پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

انحصار در تمام دنیا رویه‌ای کثیف و ضد تولید در روند خدمات رسانی محسوب می‌شود. تمام دنیا با رویکردی ضد انحصار در قوانین خود به رصد و کم رنگ سازی این شیوه نادرست تولید و ارایه خدمات، مشغول هستند. اما در کشور ما برخی از شبه دولتی‌ها و خصولتی ها، گند کار را دراورده اند. چقدر پلشت است که برای ۲۰ هزار تومان یا نیم دلار، تلفن منزلت را قطع کنند. توهین به شعور انسان و انسانیت انسان نیست؟ حالا لطف کرده اند و این مبلغ را به ۶۰ هزار تومان رسانده اند. خدا به شما رحم کند که در سال‌های آتی و در گام دوم انقلاب، ان شاالله و به لطف خدا قدرت را در دست بگیریم. خدا به مدیران دولتی و خصولتی خائن به جمهوریت، اسلامیت و انقلاب رحم کند. اگر بیت المال را کابین زنان تان هم کرده باشید، از دست تان بیرون می‌کشیم. نفرین خدا بر جماعتی از مدیران اجرایی باد که با مغز فندقی، چیزی جز خالی کردن جیب مردم به اسم تامین منافع سازمان و تداوم انحصار کثیف بدون کمترین توجه به حال مردم، نمی‌دانند. به حکم شریعت و قانون، فقط خدا برای سال‌های اتی به شما رحم کند. نه تهدید می‌کنیم و نه فرار به جلو. ۳۰۰ هزار نفر کشته شدند تا بعضی از بی لیاقت‌ها، امروز سرکار مدیریتی باشند؟

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد. زارع پور تاکید کرد: تا وقتی که این تضمین‌ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع سالیانه صاحبان سهام این شرکت، پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات و تعرفه تلفن ثابت را برای سال جاری مطرح و اظهار امیدواری کرد که دولت با این پیشنهاد موافقت کند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وضعیت مخابرات کشور را از نظر توسعه و کیفیت خدمات، بازگشت به ۱۵ سال قبل عنوان کرد و در مورد عدم سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور هشدار داد.